الطريق المفتوح إلى مجلس الأمة

سيبقي الحديث في أزمة الاقتصاد الكويتي، حديثا قائما، ما بقيت المشاريع المطروحة عاجزة عن الوفاء بحلول جادة وفاعلة. وللمتبقي فرصة مجلس الأمة الحالي سانحة، لكي يسجل أعضاؤه إنجازا يحفظه لهم تاريخ الكويت الاقتصادي، وتحفظه لهم الأجيال القادمة، لما ستوفره مبادرتهم من حركة وانتعاش لعجلة الاقتصاد والمال. أمام مجلس الأمة الحالي فرصة لتسجيل مبادرة جادة وقاطعة، تحسم معها أطول المعضلات الاقتصادية التي جابهت حركة المال والاقتصاد الكويتي.ت المجلس الحالي، حيث جاءت الموافقة علي ذلك القانون علي أمل أن يحقق تطورا في أزمة المديونيات، وان يحسم تلك العثرة في تاريخنا الاقتصادي، غير أن حيثيات تطبيق القانون في ما بعد، قد أكدت وبشكل واضح مدي صعوبة تطبيقه، واستحالة استمراره، وحيث جاء تسديد القسط الأول، معتمدا بشكل أساسي علي القروض البنكية، وهو ما شهدنا ه في أولي تطبيقات قانون 41/93 في ابريل الماضي مما يؤكد كل التنبؤات بفشله وعجزه عن توفير الحل المناسب. قد لا يدرك أعضاء مجلس الأمة الحالي أن من أولي عثرات ذلك القانون الذي أقروه ووافقوا عليه، أنه حمل المدين تبعات تسديد بالإضافة إلي تحمل الخسائر التي خلفها غزو النظام العراقي الغاشم، وقد لا يعلم أعضاء المجلس أيضا أن تخفيض 55% من المديونية لا يعني عل الإطلاق أن ما تبقي للمدين هو 45%، بل علي العكس من ذلك تماما، فهنا لك أعباء، وفوائد لخدمة